ارتباط نزدیک استاندار منتخب با دکتر نوبخت می‌تواند ظرفیتی برای حل مشکلات استان باشد/۴۰ سال طول کشیده تا استان گیلان فردی مانند دکتر نوبخت داشته باشد

بخش دوم گفت و گوی جارستان با افشین رحیمی رییس انجمن کارآفرینان استان گیلان و مدیرعامل شرکت نیوساد را در ادامه می خوانید:

جارستان: رییس کانون کارآفرینان به سودهای شگفت انگیزی که در سال های اخیر در بازارهای هیجانی مرسوم شده است، اشاره کرد و این مساله را یکی از آفت های فعالیت اقتصادی عنوان کرد، وی در ادامه تصریح کرد: به گفته مقامات پولی کشور و بانک مرکزی بیش از ۲۰ میلیارد دلار پول در دست مردم وجود دارد که در منازل است و در چرخه اقتصادی نیست و این یکی از مشکلات اقتصاد ما است، از سوی دیگر شرایط در کشور به گونه ای است که اشخاص به دنبال سودهای ۱۰۰ و ۲۰۰ درصدی هستند و راضی نیستند که در یک فعالیت تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری کنند و سودهای منطقی ۱۰ یا ۱۵ درصد را کسب کنند، که این فضا منطقی نیست. حتی سود آورترین فعالیت های اقتصادی و حتی قاچاق مواد مخدر چنین سودی ندارد.

مسئولان با هدف اینکه مسکن و سکه را از حالت سرمایه ای خارج کنند برای آن ها مالیات در نظر می گیرند اما با مالیات نمی توان سودجویان را از آن مسیر کنار کشید بلکه تنها قیمت را برای مصرف کننده بالا می برد و شاید مالیات قرار دادن بر مسکن های خالی فقط درآمد دولت را افزایش می دهد اما عوارض دولتی و مالیات را نیز باید مردم باید پرداخت کنند و راه حلی برای کاهش قیمت مسکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: ماحصل همه ی این موارد و راهکارهایی که ذکر شد منجر به ثبات اقتصادی شده و زمانی که این ثبات برقرار شد مطمئن باشید هزاردستانی که پشت سر ترامپ، نتانیاهو و اتحادیه ی اروپا هستند، نمی توانند ایران را مانند کره شمالی ببینند. کره شمالی کشوری در گوشه ای از دنیاست که اثر گذاری و اهمیت ایران را ندارد و به اندازه ی کشور ما دارای تمدن و اهمیت تاریخی و سنتی نیست.

رحیمی در ادامه این گفت و گو در تشریح وضعیت فعالیت واحد های صنعتی در شهرستان رشت، گفت: در شهر رشت ۴۵ هزار نفر شاغل بخش صنعت هستند و ۶۲۰۰ نفر در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و ۶۹۰۰ نیز در بخش جهانگردی و گردشگری کار می کنند. از فروردین سال ۹۷ تاکنون ۱۶ ماه است که اقتصاد کشور بیمار است و هنوز نمی توانیم نوسان قیمت ارز و مواد اولیه را پیش بینی کنیم و نمی دانیم که چطور و به چه نحوی باید فعالیت کنیم، به عنوان مثال قیمت یک بطری آب معدنی ۲۰۰۰ تومان است که سال گذشته همین بطری آب معدنی ۵۰۰ تومان بوده است. معنی چنین اتفاقی این است که تولید کننده آب معدنی اگر مثلا ۱۰ میلیارد تومان سرمایه درگردش در سال ۹۷ داشته است، اکنون باید ۴۰ میلیارد تومان پول به عنوان سرمایه در گردش داشته باشد. خب این فاصله ۳۰ میلیاردی را چند فعال اقتصادی می توانند تامین کنند و به فعالیت ادامه بدهند و چند واحد تولیدی در اثر عدم توانایی برای تامین این مبلغ محکوم به تعطیلی هستند و یا به بانک مراجعه می کنند  که بانک ها تنها کاری که طی یک سال گذشته انجام دادند این بود که به تولید کنندگان عنوان کردند که ۱۰ یا ۲۰ درصد از بدهکاری های گذشته را پرداخت کنند و بقیه ی آن بدهکاری در ۲۰ ، ۳۰ و یا ۵۰ ماه تقسیط می گردد. در حال حاضر تولید کنندگان در استان نمی دانند که سرمایه در گردش خود را با توجه به شرایط اقتصادی کشور از کجا تامین کنند. درنتیجه وقتی تولید کننده می بیند که راهی برای تامین سرمایه در گردش ندارد، شیفت های فعال کارخانه را کم و نیروها را تعدیل می کند و اکنون ۴۵ هزار فرصت شغلی در استان گیلان در شرف از بین رفتن است.

وی عنوان کرد: اقتصاد ایران ۱۶ ماه است که در اتاق عمل قرار دارد و این بیماری به حدی پیشرفت کرده است که حتی بازار را نیز تحت تاثیر قرار داده و خریدهایی که در گذشته به صورت اعتبار بود اکنون همه نقدی شده است. البته خرید و فروش نقدی خوب است و شاید یکی از مزیت های بیماری اقتصادی کشور همین باشد که ما به سمت سفته بازی و چک نرویم چون این خود نوعی توزیع نزول است.

رحیمی در ادامه این گفت و گو به توزیع ناصحیح تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: میزان پول های جذب شده در بانک صنعت و معدن ۶ درصد، در بانک صادرات کمتر از ۲ درصد و سوای این ها دو درصد بودجه ای که دولت اختصاص داده بود به بهانه هایی مانند نداشتن توجیه اقتصادی از بین می رود اما زمانی که بازار ملک، خودرو و سکه داغ بود برخی از فعالان پولی و بانکی وام های ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی برای  خرید سکه و خودرو گرفته اند. اینکه بی عدالتی اجتماعی وجود دارد را نباید یک کارمند بانک جوابگو باشد، اینکه این بی عدالتی به گونه ای است که به کارمند وزارت نفت حقوق بیشتری می دهند و کارمند آموزش و پرورش حقوق چندانی ندارد، جای بحث دارد اما به هرحال مسئولین باید پاسخگو باشند.

رییس انجمن کارآفرینان در پاسخ به سوالی درباره افرادی که از اهالی صنعت دانسته می شوند و به نام صنعت تسهیلات دریافت کرده اند اما این مبالغ را زمینه های دیگری غیر از کار تولیدی سرمایه گذاری کرده اند هم گفت: ما به فرآیندی صنعت می گوییم که تبدیل به تولید و یک برند شده باشد و برای این تولید و برند خود در سازمان تامین اجتماعی کارگری را جذب کرده باشد. اگر پولی به بهانه صنعت گرفته شده ولی تبدیل به ماشین، دستگاه و ساختمان شده باشد به جای اینکه تبدیل به برند و منتهی به جذب نیروی کار نشده باشد این امر به نظر بنده غیر اخلاقی است و حکم اعدام به عنوان مفسد اقتصادی برای این فرد کم است. به نظر من باید ده بار اعدام شود.

وی در ادامه با اشاره به آمارهای اعلام شده از میزان تسهیلاتی که به واحد های صنعتی پرداخت شده، گفت: به عنوان یک فعال اقتصادی استدلال من این است که ۹۰ درصد این پول ها برای تمدید وام های قبلی پرداخت شد و در سال ۹۶ پول جدیدی وارد چرخه نشد، از طرفی معتقدم دریافت کنندگان تسهیلات در استان گیلان باید مشخص شود، در اینجا لازم می دانم بگویم آقای دلق پوش رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان و همکاران ایشان در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی بسیار سالم رفتار کرده اند.

رحیمی در تشریح تلاش ها و عملکرد مثبت با هدف رفع موانع و رونق تولید، ابراز داشت: دولت سامانه‌ی «بهین یاب» را برای واحدهای تولیدی راه اندازی کرد. مصوبات مرتبط با رونق تولید را در این سامانه قرار داده و تسهیلاتی را تخصیص داد. همچنین دست بانک ها را باز گذاشت تا اگر تولید کننده ای به دلیل مشکلات بازار، معضل چک برگشتی و معوقات بانکی پیدا کرده است تاثیری در اخذ تسهیلات جدید نداشته باشد. اما برای اجرای این مصوبات در بانک ها سلیقه ای برخورد می شود، در اینجا مساله این است که در استان گیلان متولی چه کسی است؟ در استان ما متولیان و مسوولان زمانی که نمی خواهند پاسخگو باشند می گویند که باید از تهران استعلام کنیم و پاسخ دریافت کنیم و رییس ما استاندار نیست و این به معنی بروکراسی اداری است. اگر استانداری داشتیم که مدیران کل استان متوجه می شدند که این استاندار با یک تلفن می تواند با وزیر آن ها و مافوق آن ها در تهران مذاکره کرده و مدیر کشوری بخواهد که مدیر استانی را مواخذه کند که چرا وظایف قانونی خود را انجام نمی دهد؟ من به شما می گویم همین هراس از دست رفتن صندلی برای مدیران دولتی موجب می شد که فعالیت های قانونی خود را انجام دهند چون می دانستند که استاندار این توانایی را دارد که با یک تماس به دکتر نوبخت وصل شود و دکتر نوبخت به عنوان موثرترین فرد در شورای عالی پول و اعتبار و دست راست واقعی رییس جمهور می تواند وزیر مربوطه و مدیرعامل بانک مربوطه را مورد مواخذه قرار دهد. اگر قوانین موجود در کشور در زمینه صنعت اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما مدیران استانی این کار را به تعویق می اندازند.

وی در راستای لزوم بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانمندی های دکتر نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: ۴۰ سال طول کشیده تا استان گیلان فردی مانند دکتر نوبخت در بدنه ی دولت و کشور داشته باشد و ایشان یکی از سرمایه های انسانی ما در سطح ملی است. لذا باید از ظرفیت های ایشان استفاده کنیم و لازم است در چنین شرایطی استانداری داشته باشیم که بیشتری نزدیکی و ارتباط را با ایشان داشته باشد که مدیران استانی نتوانند به بهانه استعلام از تهران حرف استاندار را معطل بگذارند.

رییس انجمن کار آفرینان در ادامه سخنان خود به تعهد نسل حاضر نسبت به نسل های آینده اشاره کرد و گفت: اصلاحات زیادی باید در کشور ما ایجاد شود و نباید اختلاف نظر های سیاسی اولویت اول باشد بلکه باید به نسل آینده و سلامت آن ها توجه ویژه ای داشته باشیم. مساله تغذیه از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و باید به این نکته اشاره کنم که در موضوع تغذیه اگرچه قیمت اهمیت زیادی دارد اما باید اولویت دوم ما باشد و در اولویت اول باید به فکر سلامت مواد غذایی باشیم. باید قبل از هر چیز مطمئن شویم که فرزندان ما برنج، گندم و گوشت سالم در دسترس داشته باشند، مثلا گوشتی که بیش از ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد آیا به همان میزان سالم نیز هست؟ آیا شیر که از اهمیت غذایی بالایی برخوردار است و قبلا ۲۰۰۰ تومان بوده و اکنون ۶۰۰۰ تومان است آیا سالم است؟ دغدغه های ما باید سلامت مواد غذایی مصرف کننده باشد و بعد قیمت در مرتبه دوم باید مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی در خصوص برخوردها با مدیران متخلف استانی و مشکلاتی که وجود چنین افرادی برای در مسیر ادامه فعالیت فعالیت های تولیدی و صنعتی استان ایجاد می کنند، ابراز داشت: معتقدم حتی اگر مخالف من هم بتواند بر بی نظمی و زیاده روی مدیران متخلف استانی افساری بزند باید از اون قدردانی و حمایت کرد، قوه قضاییه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی با یک مدیر متخلف برخورد می کنند اما اثرات عملکرد این فرد بر اقتصاد استان بررسی نمی شود و پابرجا می ماند. من به شخصه امیدوارم همه ما منفعت شخصی و گروهی خود را در مسیر منافع عمومی استان قرار دهیم که این موارد همگی باهم محقق شوند و اینگونه نشود که منفعت فردی و گروهی با منفعت استان در جهت تضاد باشد که در آن صورت جامعه از میان خواهد رفت.

رییس کانون کارآفرینان در پاسخ به این سوال که کانون کارآفرینان در مسیر نجات و احیای برخی واحد های تعطیل شده مانند شرکت «ایحا گستر» که با سرمایه گذاری های فراوان دچار ورشکستگی و مشکل شده است، چه تلاش هایی را تاکنون صورت داده است، اظهار داشت: ما برای خیلی از این صورت مساله ها قانون ناقص داریم، یعنی حداقل بی قانون نیستیم. در همه نهادهای مربوطه و مرتبط دستورالعمل هایی وجود دارد، اما چرا این دستورالعمل ها به سرانجام نمی‌رسد؟ اعتقاد شخصی من این است که نفر اول اجرایی استان، فرد پیگیری نیست، اگر استاندار پیگیر باشد و آدم های متخصص را کنار خود جمع کند می تواند با استفاده از ظرفیت همین دستورالعمل های موجود بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کند، اما چون این اتفاق نمی افتد مدیران بانکی که این واحد ها را مصادره کردند با ایجاد هجمه و رفتارهای غیرقانونی باعث می شوند که سرمایه های ملی به سرعت از بین برود و نیت ناپاک و بی توجهی خود را با دروغ بستن و تهمت زدن به واحد ها پیش می برند.

وی ادامه داد: من فکر می کنم تنها کسی که می تواند اتفاقی که می تواند این روند را اصلاح کند وجود یک استاندار کاربلد است که با استفاده از ظرفیت قوانین و دستورالعمل های موجود شاید بتوان بالغ بر ۴۰ واحد از این ۸۰ واحدی که که عرض کردم غیرفعال هستند به چرخه کار و فعالیت بازگردند. ولی بانک ها نیز چون قبلا این کار را نکردند اکنون هم تمایلی به اجرای آن دستورالعمل ها ندارند چرا که بعد این سوال به وجود می آید که «اگر چنین کاری امکانپذیر بود جرا گذشته اتفاق نیفتاد؟». از سوی دیگر برخی افراد و مدیران صرفا برای پر کردن رزومه به استان گیلان می آیند.

الان قانون مربوط به رونق تولید و دستورالعمل «حمایت قضایی از سرمایه گذاری» همه واضح و امکانپذیر هستند و حداقل ۵۰درصد مشکلات موجود را حل می کند اما چه کسی باید مطالبه کند و بخواهد؟ وقتی جلسات رونق تولید تشکیل می شود یک نفر فعال اقتصادی و صاحب یک واحد تولیدی قرار است مشکل را بگوید در برابر چند ده مدیر دولتی و بانکی و فقط ۵ دقیقه وقت می دهند که حرف بزند و در این زمان کوتاه از کجای مشکل بگوید؟ چون می خواهند در یک جلسه به ده پروند بررسی کنند و زمانی نمی گذارد که مشکل برطرف شود.

متاسفانه مدیرانی در بانک های استانی حضور دارند که همواره ساز مخالفت می زنند و می گویند «نمی شود» و نمی دانم چرا هربار در تقسیم مدیران چنین افرادی سهم استان ما می شوند، مواردی داشتیم که فردی گیلانی در سیستم بانکی ما بوده و ارتقا پیدا کرده و در استان دیگر مدیر شده که آنجا منشا اثر شده و با همین قوانین موجود به صنعت استان کمک و خدمت کرده اما افرادی که به استان ما می آیند متاسفانه همواره اهل «نمی شود» هستند و نمی خواهند کار راه بیفتد و کار کنند. در پایان بگویم که مجموع مشکلات مالی این ۸۰ واحد با عددی حدودا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می تواند جبران شود و آن ها به چرخه کار و فعالیت بازگردند.

مدیرعامل شرکت نیوساد در ادامه این گفت و گو در پاسخ به این سوال که مهمترین علت ناتوانی واحد های تولیدی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و در نتیجه ورشکستگی و از کار افتادن آن ها را چه مساله ای ارزیابی می کند، تصریح کرد: متاسفانه بانک ها به واحد های تولیدی اجازه جان گرفتن نمی دهند، برای مثال برای تولد یک جوجه از تخم مرغ مدت زمان مشخصی نیاز است و اگر زودتر از مدت به دنیا بیاید خواهد مرد یا نوزاد انسان از لحظه اول تا زمانی که آماده تولد شود ۹ ماه زمان نیاز دارد و اگر زودتر از این زمان به دنیا بیاید یا می میرد و یا دچار معلولیت و مشکلات خواهد بود. طبیعی است که برای جان گرفتن یک واحد تولیدی هم یک مدت زمانی نیاز است و در واحد های تولیدی این مدت حداقل ۵ سال است اما بانک از ماه ششم اقساط تسهیلات را مطالبه می کند و چون آن واحد هنوز شکل نگرفته تا یک جایی از منابع دیگر می زند و اقساط را پرداخت می کند اما در نهایت از یک جایی به بعد دیگر توان پرداخت ندارد وارد مشکلات بعدی می شود.